البيع والشراء القانوني للعقارات في تركيا

أ- نظام البيع بالعقد العرفي : 

ويتضمن

1-عقد الوعد بالبيع

وهو عبارة عن اتفاق مكتوب بين طرفي التعاقد، ويتمتع بالصفة المدنية، ويتم تقديمه للجهات الرسمية، ويُلزم من أخلّ بأحد بنوده بالتعويض.

هو عقد اتفاقى بين طرفين لاتمام امرا ما بموعد محدد وشرط ملزم  لقضاء امرا ما   لحين انتهاء عائق ادراى او تجهيز الاوراق والموافقات ويتخلله مبلغ يدفعه احد الطرفين ضمان للالتزام ويسمى عربون ويطبق القانون فى حاله اخلال اى طرف ويلزمه بالتعويض عن اخلاله وخاصه ان ماطل فى رد الحق

2-والعقد العرفي :

وهو عبارة عن اتفاق مكتوب بين طرفين غير مسجّل بالجهات الرسمية، ويتمتع بصفة الاستمرارية لعدم وجود تسجيل لهذا النوع من التعاقدات، إلا أنه من الناحية القانونية مُلزم لطرفيه التزاماً كاملاً، وبالتالي فإنه يضمن الحق المدني والشرط الجزائي والتعويض عن الإخلال. وهذا العقد ملزم بدون حيازه اى انه يعطى المشترى الحقوق الماليه بالعقد ولا يعطيه حق الحيازه للبائع الحق فى الغاء البيع والاخلال مقابل رد المال مع مايلزم من تعويض رضائى او يماطل ويستوجب التعويض القانونى

هذا العقد لايعطيك حريه التصرف والتعامل مع المبيع ولا حتى الشكايه عليه فقط مدام الامر مستقر بالعربى لايعطيك حيازه كامله مثله مثل عقد النوتر

 

3-وعقد البيع المؤقت :

وهو أيضاً عقد بين طرفي التعاقد لا يتمتع بصفة الاستمرارية حيث إنه ينتهي بالتسجيل بالطابو “التوثيق الرسمي”، وهو مؤقت بمدة محددة، وتجري عليه أيضاً أحكام الشرط الجزائي والتعويض، مع ملاحظة أنه على الرغم من كونه يتم تسجيله بالنوتر كما أسلفنا إلا أنه ليس له علاقة بماهية العقد، حيث إن حجيته مؤقتة.

الصفة القانونية للعقود : يترتب على الإخلال بأي بند من بنود العقد ما يلي :

1- يُلزم المُخِل بما يسمى “فايز” البنك المركزي “أي الفائدة المقررة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات.

2- الالتزام بدفع نسبة الضرر الذي يلحق بأحد طرفي التعاقد.

3- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

ب- نظام البيع بالعقد المُسجّل :

1- عن طريق النوتر : وهو كاتب العدل، وهو لا يؤثر في الصفة إلا أنه يضمن سرعة إجراءات التقاضي.

2- عن طريق الطابو : وهو عقد ملكية وحيازة كامل الأركان، وعقب إتمام إجراءاته لا يجوز الرجوع لما قبله بأي حال من الأحوال.

• ويجب التنويه والأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق مكتوب مًزيّل بتوقيع طرفي التعاقد يُعدُّ مُلزِماً لطرفيه ما لم يكن مخالفاً للنظام العام والقانون.

ملحوظة : 

سوف نتحدث قريباً بمشيئة الله تعالى عن فقه العربون وفقاً للقانون التركي.

ونكتفي اليوم بهذا القدر؛ وسنوالي الحديث عن مشاكل العقود مع الأجانب في المرة القادمة، ونرحب باستفساراتكم وتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع.

وتقبلوا تحياتنا؛؛؛؛

المستشار القانوني